عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الاجتماع الرابع للجنة العامة للمواصفات العربية يوم 2023/02/16 عبر تقنية الاتصال عن بعد برئاسة سعادة الأستاذ سعد بن سعيد آل حاتم، مدير عام الإدارة العامة للمواصفات في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وفي كلمة الافتتاح، رحب سعادة المهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالمشاركين وشكرهم على تلبية الدعوة في كلمة ألقتها نيابة عنه المكلفة بتسيير العمل في مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة، حيث أعرب سعادته عن فائق الشكر والامتنان لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقييس على دعمهم المتواصل للمنظمة وعلى جهودهم المبذولة وتعاونهم المثمر.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة المدير العام للمنظمة على سعي المنظمة للتنسيق وتوحيد الجهود في مجال المواصفات والمقاييس وتطبيق نظم الجودة لغرض الارتقاء بالصناعة العربية إلى درجة تمكنها من المنافسة على الصعيدين العربي والعالمي، وشدد على دور اللجنة العامة للمواصفات للارتقاء بالمواصفة القياسية العربية من خلال تقريب وجهات النظر، والمساهمة في متابعة أعمال اللجان الفنية العربية للمواصفات وتنفيذ خططها السنوية وتقديم الحلول للعقبات التي قد تعترضها، لتتمكن بدورها من إعداد مواصفات قياسية عربية تكون متوافقة مع المواصفات الدولية، في سبيل استخدامها في التبادل التجاري العربي البيني، وحتى لا يؤدي اختلاف المواصفات الوطنية في الدول العربية إلى بروز عقبات فنية أمام هذا التبادل التجاري.
ومن جانبه أشاد رئيس الاجتماع سعادة الاستاذ سعد بن سعيد آل حاتم بعمل أعضاء للجنة العامة للمواصفات العربية وبالمجهودات المبذولة في سبيل خدمة العمل العربي المشترك. كما تقدم بالشكر للدول العربية على دعمها للمشاريع الثلاثة المقترحة من قبل المملكة العربية السعودية والتي تم رفعها إلى المنظمة الدولية للتقييس ISO والخاصة بمجال البلاستيك ISO/TC 61. كما توجه بالشكر ايضا للمنظمة على التحضير الجيد للاجتماع وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.
يذكر ان جدول اعمال الاجتماع تضمن متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث للجنة العامة للمواصفات العربية، وتقديم عرض لملخص أعمال اللجان الفنية العربية لعام 2022، اضافة الى تقديم مشاريع المواصفات القياسية العربية الموحدة التي ستعرض على اللجنة العربية العليا للتقييس للاعتماد، الى جانب إقرار خطط عمل اللجان الفنية العربية للمواصفات لعام 2023، وكذا آلية مراجعة المواصفات القياسية العربية الموحدة المعتمدة سابقا.
