عقدت اللجنة العربية لتقييم المطابقة، اجتماعها العاشر يوم 14 مارس 2022، برئاسة المملكة المغربية. عبر تقنية الاتصال عن بعد، وشارك في الاجتماع ممثلو 12 دولة عربية أعضاء باللجنة، بالإضافة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الامانة الفنية للجنة و كل من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية(بصفة مراقبين).
افتتح الاجتماع الدكتور عماد الحلي المشرف على مركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة، بكلمة رحب من خلالها بالمشاركين في الاجتماع، وشكر أعضاء اللجنة وعلى رأسهم رئيس اللجنة، على ما يبذلونه من جهود لتحقيق أهدافها، وأكد على أهمية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة والجودة ضمن الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023.
ثم ألقت السيدة أمينة الوزاني ممثل المملكة المغربية رئيس الاجتماع، كلمة رحبت من خلالها بالمشاركين وشكرت المنظمة على دعوتها لحضور الاجتماع، كما شكر ت أعضاء اللجنة على الجهود التي يبذلونها بالتعاون مع المنظمة من اجل وضع منظومة متكاملة لضبط سلامة المنتجات الصناعية لتعزيز حماية المستهلك العربي من الأخطار التي قد تنتج عن استخدام المواد الصناعية، دون المساس بالانسيابية في المعاملات التجارية بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، متمنية للاجتماع التوفيق وأن تكلل أعماله بالنجاح.
تناول الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للجنة، ووضع الضوابط الخاصة بالتتبع العربي (رقم التسجيل العربي) للجهات المعنية في الدول العربية، إلى جانب الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة بالإستراتيجية العربية للتقييس والجودة (2019-2023).
كما بحث المجتمعون آلية وضع منظومة عربية متكاملة لضبط سلامة وجودة المنتجات الصناعية، من خلال تفعيل علامة مطابقة عربية وتنظيم ورشات ودورات تدريبية لتبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على تجارب مختلف الدول العربية.بما يساهم في تعزيز حماية المستهلك العربي من الأخطار التي قد تنجم عن استخدام المواد الصناعية دون المساس بانسيابية المعاملات التجارية بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
