عقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال عن بعد، ورشة عمل حول: "التجارب الوطنية في الدول العربية في مجال تقييم المطابقة"، بمشاركة مسؤولين وخبراء في مجال تقييم المطابقة بالدول العربية، حيث قدموا الآليات الوطنية المتبعة لديهم في هذا المجال.
وقال المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة، في كلمة له بمناسبة افتتاح أعمال الورشة، إن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لمشاريع الخطة التنفيذية لمحور تقييم المطابقة بالإستراتيجية العربية للتقييس والجودة (2019-2023)، والتي تتضمن العديد من المشاريع المهمة، منها مشروع وضع المنظومة التشريعية العربية لضبط سلامة المنتجات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسهم في تفعيل التكامل الاقتصادي البيني والرفع من جودة المنتج العربي، ليكون قادرا على مواجهة المنافسة في الأسواق العربية والدولية.
وأوضح الصقر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين تعمل على وضع آلية عربية لتقييم المطابقة، بالتعاون مع أجهزة التقييس العربية من خلال إعداد دراسة مقارنة للآليات الوطنية لتقييم المطابقة في المنطقة العربية، وبيان أوجه التقارب والاختلاف بينها، معربا عن أمله أن تسهم هذه الورشة في بناء المنظومة العربية لتقييم المطابقة، لزيادة التبادل التجاري العربي وإنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ومن جانبه، أشاد الأستاذ إبراهيم يحيوي، ممثل المملكة المغربية ورئيس اللجنة العربية لتقييم المطابقة، بجهود عمل اللجنة من أجل إرساء الأسس ووضع الإطار العام لعمل عربي مشترك في مجال إعداد اللوائح الفنية ونظم تقييم المطابقة، مشيدا بالدور الذي تلعبه هذه اللوائح والنظم في تسهيل التجارة البينية العربية.
واستعرضت الورشة تجارب كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، دولة فلسطين، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، بالإضافة إلى عرض هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم أطر الرقابة وسلامة المنتجات للدول الأعضاء.
